25  فبراير  2018 مـ

10  جمادى الثانية  1439 هـ

أخبار الديوانية

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، أول ملوك المملكة العربية السعودية ومؤسس النظام القضائي.

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، أول ملوك المملكة العربية السعودية ومؤسس النظام القضائي.

 

إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في المجالات الجنائية، الأسرية، التجارية والعقود، ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.

النظام القضائي السعودي الحالي أنشأه الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية، في الفترة ما بين 1927 و 1960 ويضم محاكم عامة ومحاكم إدارية تتعامل مع المنازعات ذات طابع معاصر خاص. المحاكم في السعودية تتبع عدد قليل من الشكليات والقرارات تصدر عادة من قاضي واحد بدون هيئة محلفين. في عام 2007،الملك عبد الله أصدر عدد من التعديلات الكبيرة على القضاء السعودي ولكن لم يتم بعد تطبيقها بشكل كامل.

 

 

  • الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للقانون في المملكة العربية السعودية وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.وقد تم تطويرها بشكل كبير من قبل القضاة والعلماء المسلمين ما بين القرن السابع والعاشر الميلادي. فمنذ عصر الخلافة العباسية في القرن الثامن الميلادي، الشريعة كانت القانون الأساسي في البلدان الإسلامية بما في ذلك الجزيرة العربية. إلا أن العرف بقي سائداً لوقت طويل في المناطق النائية من البلاد الإسلامية مثل نجد في قلب الجزيرة العربية والذي بقي كذلك حتى مطلع القرن العشرين الميلادي

ومع حلول القرن الحادي عشر الميلادي، ظهرت 4 مذاهب فقهية، كل منها اتبع منهجاً خاصاً في تفسير الشريعة الإسلامية: المذهب الحنبلي، المالكي، الشافعي، والحنفي. وفي قلب الجزيرة العربية (نجد وما جاورها) فإن المذهب المتبع هو المذهب الحنبلي السائد منذ القرن الثامن عشر الميلادي. أما الحجاز، غرب الجزيرة العربية، فقد كانت تتبع المنهجين الحنفي والشافعي.

وكذلك، فإن النظام القضائي كان مختلفاً. في نجد، كان هناك النظام البسيط المكون من قاضٍ واحد لكل مدينة أساسية. القاضي يتم تعيينه من قبل الحاكم المحلي ويعملان معاً على حل القضايا. أما في الحجاز، كان النظام القضائي أكثر تطوراً، حيث كانت المحاكم تتكون من لجنة قضاة. في 1925، عندما سيطر الملك عبد العزيز على الحجاز وضمها إلى المناطق التابعة له، أدخل الملك نظام قضائي جديد في 1927 مكون من محاكم عامة ومحاكم استئناف في الحجاز وأمر باتباع المذهب الحنبلي فيها ولكن النظام القضائي البسيط بقي قائماً في نجد بسبب المعارضة من بعض المؤسسات الدينية هناك.

ولكن بعد الاعتياد على النظام القضائي في الحجاز، تم تطبيقه على بقية مناطق البلاد في الفترة ما بين 1975 و 1960. إضافةً إلى ذلك، فقد أسس الملك عبد العزيز محاكم ولجان حكومية للفصل في المجالات التي تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري. وهذا النظام القضائي بقي قائماً حتى عام 2007 عندما أصدر الملك عبد الله عدد من الإصلاحات القضائية. القضاء كان مسؤولية المفتي العام للبلاد، ولكن بعد وفاته في 1969، قرر الملك فيصل أن يعين وزيراً للعدل يقوم بهذه المسؤولية.

أما الشيعة في شرق البلاد فيملكون تقاليدهم القضائية الخاصة. فبالرغم من أنهم يتبعون الشريعة الإسلامية، إلا أنهم يتبعون المذهب الشيعي الجعفري. وفي 1913 عندما سيطر الملك عبد العزيز على المنطقة، منح للشيعة قضاء خاص في التعاملات الأسرية وهنالك قاضيين في القطيف والأحساء وفي 2005، تم زيادة عدد القضاة إلى سبعة. أما بالنسبة للمجالات القانونية الأخرى للشيعة، فهي تقع ضمن اختصاص المحاكم السنية.

 

وكذلك، فإن النظام القضائي كان مختلفاً. في نجد، كان هناك النظام البسيط المكون من قاضٍ واحد لكل مدينة أساسية. القاضي يتم تعيينه من قبل الحاكم المحلي ويعملان معاً على حل القضايا. أما في الحجاز، كان النظام القضائي أكثر تطوراً، حيث كانت المحاكم تتكون من لجنة قضاة. في 1925، عندما سيطر الملك عبد العزيز على الحجاز وضمها إلى المناطق التابعة له، أدخل الملك نظام قضائي جديد في 1927 مكون من محاكم عامة ومحاكم استئناف في الحجاز وأمر باتباع المذهب الحنبلي فيها ولكن النظام القضائي البسيط بقي قائماً في نجد بسبب المعارضة من بعض المؤسسات الدينية هناك.

ولكن بعد الاعتياد على النظام القضائي في الحجاز، تم تطبيقه على بقية مناطق البلاد في الفترة ما بين 1975 و 1960. إضافةً إلى ذلك، فقد أسس الملك عبد العزيز محاكم ولجان حكومية للفصل في المجالات التي تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري. وهذا النظام القضائي بقي قائماً حتى عام 2007 عندما أصدر الملك عبد الله عدد من الإصلاحات القضائية. القضاء كان مسؤولية المفتي العام للبلاد، ولكن بعد وفاته في 1969، قرر الملك فيصل أن يعين وزيراً للعدل يقوم بهذه المسؤولية.

أما الشيعة في شرق البلاد فيملكون تقاليدهم القضائية الخاصة. فبالرغم من أنهم يتبعون الشريعة الإسلامية، إلا أنهم يتبعون المذهب الشيعي الجعفري. وفي 1913 عندما سيطر الملك عبد العزيز على المنطقة، منح للشيعة قضاء خاص في التعاملات الأسرية وهنالك قاضيين في القطيف والأحساء. وفي 2005، تم زيادة عدد القضاة إلى سبعة. أما بالنسبة للمجالات القانونية الأخرى للشيعة، فهي تقع ضمن اختصاص المحاكم السنية.

  • المصدر الأساسي للقانون في السعودية هو الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة النبوية. وأيضا ً تتضمن الإجماع والقياس. المراسيم الملكية هي مصدر آخر أساسي للقانون ولكن يُشار إليها كأنظمة عوضاً عن تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة. المراسيم الملكية مكملة لأحكام الشريعة في مجالات مثل القانون التجاري، قانون العمل وقانون الشركات. إضافةً إلى ذلك فإن الأعراف والتقاليد القبيلية تبقى أساسية ضمن مصادر القانون السعودي.                                                                                                        القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي، ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها. أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها. وبهذا فهي فريدة من نوعها ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى. ولكن عدم تدوين الشريعة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق. إضافةً إلى ذلك، فلا يوجد نظام السوابق القضائية  مما قد يدفع القضاة إلى العودة إلى النصوص الحنبلية القديمة والمدارس الفقهية السنية الأخرى، أو أن يطبق حكمه الخاص المعروف بـ "الاجتهاد". وبسبب ذلك فإن مطالبات عديدة جاءت لتدوين الشريعة وتقنينها لإزالة أي غموض أو شك. ونتيجة لذلك، أعلن وزير العدل عام 2010 بنية تدوين أحكام الشريعة، رغم المقاومة والرفض من بعض المؤسسات الدينية، ويُدعى أن هذا هو سبب تأخير التطبيق.

شارك بتعليقك

التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آراءهم فقط , دون تحمل أي مسؤولية من الموقع


جميع الحقوق محفوظة للديوانية 2015